به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس کمیسیون عمران مجلس: بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن کم‌کاری کردند

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۷۸۴۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه مسکن تمام قوانینی که نیاز بوده است را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندیم قوانینی چون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون جهش تولید مسکن و طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها بوده است.

وی افزود: بر اساس قانون  جهش تولید مسکن سالی یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود تا تعادلی بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار وجود داشته باشد که در نتیجه قیمت مسکن کنترل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضایی اظهار داشت: جلسات شورای عالی مسکن به صورت مرتب با ریاست آقای رئیسی برگزار می‌شود مصوبات خوبی هم در این شورا به تصویب رسیده است که انتظار مجلس شورای اسلامی را نیز برآورده کرده است.

وی ادامه داد: سه موضوع اگر در حوزه مسکن حل و فصل شود قیمت مسکن کنترل خواهد شد. اولین مورد بحث تامین زمین برای ساخت و ساز مسکن است نزدیک به ۶۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به قیمت زمین برمی‌گردد. زمین‌هایی که در محدوده شهرها و همچنین در اختیار دستگاه‌ها دولتی قرار داشته برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی اختصاص داده شده است.

رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: به لحاظ تامین زمین مشکلی وجود ندارد و در وضعیت مطلوب و مناسبی هستیم موضوع دومی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بحث پرداخت تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن است در این موضوع مشکلاتی وجود دارد نقطه ضعف ساخت مسکن عدم پرداخت  تسهیلات ساخت وساز است که بانک‌ها به قانون تمکین نمی‌کنند. 

وی گفت: در قانون جهش تولید مسکن آمده است که در سال اول  ۱۴۰۱ بانک‌ها باید ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات  به متقاضیان پرداخت می‌کردند که هر سال ۲۰ درصد  به آن اضافه می شود.

رضایی اظهار داشت: بانک‌ها وضعیت مناسبی در پرداخت تسهیلات ندارند میانگین پرداخت تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن  کل بانک ها کمتر از ۲۰ درصد کل مبلغی بوده است که باید پرداخت می‌کردند.

 نماینده مردم  جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از بانک‌ها هستند که عملکرد صفر دارند یعنی پرداختی برای تسهیلات ساخت مسکن نداشته‌اند با وجود اینکه در قانون در صورت عدم پرداخت تسهیلات جریمه نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته شده بود که  اگر بانکی تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت نکند وزارت اقتصاد موظف است که از  بانک متخلف مالیات دریافت کند. وزارت اقتصاد و دارایی باید به صورت جد پیگیر این موضوع باشد.

وی تاکید کرد: با جدیتی که آقای رئیس جمهور در پیگیری این موضوع دارد به نظر می‌آید سرعت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کرده است.

رضایی یاد آور شد: در کنار زمین و تسهیلات بانکی موضوع دیگری هم وجود دارد آن هم صندوق ملی مسکن است که در قانون مقرر شده است که درآمدهای که در حوزه مسکن مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر واحدهای لوکس است  به این صندوق واریز شود.در این حوزه هم با تلاش‌هایی که دولت و وزارت راه و شهرسازی انجام  داده است در نقطه مطلوبی هستیم. 

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: وضعیت حوزه مسکن  از سال گذشته بهتر و مطلوب‌تر است با وجود قوانین و عزم جدی دولت سیزدهم چهارچوب کار مشخص شده است مسیر هموار شده است تا با  اجرای قوانین مصوب شده وضعیت مسکن در کشور به سامان برسد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مسکن وام مسکن ساخت مسکن رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداخت تسهیلات حوزه مسکن ساخت مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۷۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم